المذكور منقول من كتاب حمّاد بن عيسى مثلًا ، وأنّ ذكر الوسائط إنّما هو لمجرّد اتّصال السند لا لجواز العمل . وأمّا على طريقة من لا يعمل بخبر الواحد إلّاإذا كان محفوفاً بقرينة توجب العلم بوروده عن المعصوم كالسيد المرتضى ، وعلى طريقة من يعمل بأخبار الآحاد الّتي انعقد إجماع قدماء أصحابنا ممّن أدركوا صحبة الأئمة عليهم السلام أو قرُب عهده بهم كالشيخ الطوسي على ما حقّقه المحقق في أصول ه حيث قال : وذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً ، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودوّنها الأصحاب ، لا أنّ كلّ خبر يرويه إمامي يجب العمل به . هذ الّذي تبيّن لي في كلامه ، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به ، واحتجّ لذلك بوجوه ثلاثة : الأوّل دعوى الإجماع على ذلك ؛ فإنّه رحمه الله ذكر أنّ قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدوّنة ، فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيّتهم من زمن النبي عليه السلام إلى زمن الأئمة عليهم السلام ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرّؤوا من العامل به . « 1 » فلأنّ « 2 » هذا الحديث من جملة الأحاديث المعتمد عليها عند قدماء الأصحاب المجمع عليها . ومن تأمّل من المتأخرين فيما ذكره ابن بابويه [ في مقدّمة الفقيه ] من أنّ كلّ ما ذكره في كتابه حجّة بينه وبين اللَّه ، وفيما ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه الكافي مما يدلّ على / 9 / أنّ كلّ ما ذكره في كتابه صحيح باصطلاح القدماء ، وفيما ذكره المصنّف في أوّل هذا الكتاب من قوله « وجدت الأخبار كلّها إلى آخره » يظهر عنده قرائن قويّة مرخّصة لجواز العمل بالأخبار الموجودة في كتب المشايخ الثلاثة . ويؤيّد ذلك ما نقلناه عن السيّد الأجل المرتضى في الفوائد المدنيّة حيث قال في جواب المسائل التبانيّات المتعلقة بأخبار الآحاد : إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا المعلومة مقطوعة « 3 » على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم

--> ( 1 ) . معارج الأصول ، ص 147 . ( 2 ) . جواب أمّا . ( هامش النسخة ) . ( 3 ) . في الفوائد المدنية : معلومة مقطوع .